هل يجوز الاتفاق على فائدة عند إقراض شخص مالاً في مصر؟ الحد الأقصى 7% وفوائد التأخير 4%

يجوز الاتفاق على فائدة في القرض بين الأفراد بحد أقصى 7% سنوياً وفق المادة 227 من القانون المدني، وما زاد يُخفض ويُرد. بلا اتفاق يكون القرض بغير فائدة، وفوائد التأخير القانونية 4% في المسائل المدنية.

نعم، يجوز في القانون المصري أن يتفق المقرض والمقترض على فائدة، لكن بحدود واضحة. يحدد القانون المدني (القانون رقم 131 لسنة 1948) سعر الفائدة القانونية عن التأخر في سداد مبلغ من النقود بأربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، ويسمح للطرفين بالاتفاق على سعر آخر بشرط ألا يزيد على سبعة في المائة. فإذا اتفقا على أكثر من ذلك وجب تخفيض الفائدة إلى سبعة في المائة ورد ما دُفع زائداً. وإذا لم يُذكر في العقد شيء عن الفوائد، فالقرض يُعتبر بغير أجر ولا يلتزم المقترض إلا برد المبلغ نفسه.

ما هو القرض في القانون المدني ومتى تستحق الفائدة

تعرّف المادة 538 من القانون المدني القرض بأنه عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته. ويلتزم المقرض بتسليم المبلغ، ولا يجوز له أن يطالب بالرد إلا عند انتهاء القرض (المادة 539)، وينتهي القرض بانقضاء الميعاد المتفق عليه (المادة 543).

أما الفائدة فلا تُفترض. تنص المادة 542 على أن المقترض يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتُبر القرض بغير أجر. لذلك إذا أقرضت صديقاً أو قريباً مبلغاً دون أن تكتب شيئاً عن الفائدة، فليس لك أن تطالبه لاحقاً بفائدة عن مدة القرض نفسها.

الحد الأقصى للفائدة المتفق عليها: سبعة في المائة

تجيز المادة 227 للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد، سواء كان ذلك مقابل تأخير الوفاء أو في أية حالة أخرى، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة. وإذا اتفقا على فوائد تزيد على ذلك وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة، ويتعين رد ما دُفع زائداً على هذا القدر.

ولا يمكن الالتفاف على هذا الحد بتسمية جزء من المقابل "عمولة" أو "مصاريف" أو "هدية". فالفقرة الثانية من المادة نفسها تعتبر كل عمولة أو منفعة، أياً كان نوعها، يشترطها الدائن فائدةً مستترة إذا زادت مع الفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى، وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أنها لا تقابلها خدمة حقيقية أداها الدائن ولا منفعة مشروعة.

وهناك قيدان آخران في المادة 232: لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، أي لا يصح الاتفاق على أن تُضاف الفوائد غير المدفوعة إلى رأس المال لتنتج بدورها فوائد. ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال. والمادة نفسها تحفظ القواعد والعادات التجارية، فهذه الحدود موضوعة أساساً للقروض المدنية بين الأفراد، أما القروض المصرفية والتجارية فلها قواعد أخرى لا يتناولها هذا المقال.

فوائد التأخير إذا لم يسدد المقترض في الموعد

إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، يلتزم بأن يدفع للدائن تعويضاً عن التأخر في صورة فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية (المادة 226). وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها. لذلك من المفيد أن ينص العقد صراحة على سريان فوائد التأخير من تاريخ الاستحقاق.

ولا يحتاج الدائن إلى إثبات أن التأخير أضر به حتى يستحق فوائد التأخير، قانونية كانت أو اتفاقية (المادة 228). لكن إذا تسبب الدائن بسوء نية في إطالة أمد النزاع، جاز للقاضي أن يخفض الفوائد أو لا يقضي بها عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر (المادة 229). ويجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي فوق الفوائد إذا أثبت أن المدين تسبب بسوء نية في ضرر يجاوز الفوائد (المادة 231).

هل يمكن للمقترض أن يرد القرض قبل موعده؟

إذا اتُّفق على فوائد، تعطي المادة 544 المقترض حقاً لا يجوز إسقاطه أو الحد منه: بعد مرور ستة أشهر على القرض يستطيع أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان. وفي هذه الحالة يلتزم بأداء الفوائد المستحقة عن الأشهر الستة التالية للإعلان، ولا يجوز إلزامه بأي فائدة أو مقابل آخر بسبب تعجيل الوفاء. أي شرط في العقد يمنع المقترض من ذلك أو يفرض عليه "غرامة سداد مبكر" يكون مخالفاً لهذا النص.

مثال عملي

أقرضت منى جارها أحمد مبلغ 100,000 جنيه لمدة سنتين، واتفقا كتابة على فائدة سنوية 12% ورسوم "إدارية" قدرها 5,000 جنيه. الفائدة المتفق عليها تتجاوز الحد الأقصى، فتُخفض إلى 7% سنوياً. والرسوم الإدارية لا تقابلها خدمة حقيقية، فهي فائدة مستترة يمكن تخفيضها لأنها مع الفائدة تتجاوز الحد. فإذا دفع أحمد في السنة الأولى 12,000 جنيه فوائد، فله أن يطالب برد 5,000 جنيه، وهي ما يزيد على 7,000 جنيه.

وإذا حل موعد السداد ولم يدفع أحمد، تستحق منى فوائد تأخير بالسعر المتفق عليه في حدود 7%، أو بالسعر القانوني 4% إذا لم يتفقا على سعر للتأخير. وبعد ستة أشهر من بدء القرض كان من حق أحمد أن يعلن رغبته في رد المبلغ مبكراً، مع دفع فوائد ستة أشهر فقط بعد إعلانه.

الإعذار والتقادم: ما يجب أن يعرفه المقرض

لا يستحق التعويض عموماً إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص القانون على غير ذلك (المادة 218). ويكون الإعذار بإنذار المدين أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات، كما يجوز الاتفاق في العقد على أن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر (المادة 219). ولا ضرورة للإعذار إذا صرح المدين كتابة بأنه لا يريد الوفاء (المادة 220).

أما المدة، فالالتزام برد أصل القرض يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة ما لم يرد نص خاص (المادة 374)، بينما تتقادم الفوائد بوصفها حقاً دورياً متجدداً بخمس سنوات (المادة 375). فلا تترك الفوائد تتراكم سنوات طويلة دون مطالبة.

متى تحتاج إلى محامٍ

استشر محامياً إذا كان المبلغ كبيراً، أو إذا كان القرض مضموناً برهن أو بكفيل، أو إذا كان المقرض يمارس الإقراض بشكل متكرر أو تجاري، أو إذا وقّع المقترض على شيك أو إيصال أمانة بجانب العقد، أو إذا رفض المقترض السداد وتحتاج إلى رفع دعوى. فإجراءات التقاضي والتنفيذ تخضع لقانون المرافعات، وطريقة الإثبات وقيمة المستندات تختلف بحسب ظروف كل حالة.

جمهورية مصر العربية