لي دين عند شخص منذ سنوات في الكويت: متى لا تُسمع دعوى المطالبة به وكيف تنقطع المدة؟

دعوى المطالبة بالقرض أو الدين الشخصي في الكويت لا تُسمع عند إنكار المدين وتمسكه بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق (المادة 438 من القانون المدني). وتنقطع المدة بالمطالبة القضائية أو بإقرار المدين، وبعض الحقوق كالأجرة والرواتب لها خمس سنوات.

إذا أقرضت شخصًا مالًا في الكويت ولم يرده، فالأصل أن الدعوى بحقك لا تُسمع إذا أنكرها المدين وتمسك بمرور خمس عشرة سنة، وفقًا للمادة 438 من القانون المدني (القانون رقم 67 لسنة 1980). وتبدأ المدة من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، لا من يوم تسليم المال. وتنقطع المدة إذا رفعت دعوى أو أقر المدين بالدين، فتبدأ مدة جديدة. أما بعض الحقوق، مثل الأجرة والرواتب وأتعاب أصحاب المهن الحرة، فلها مدد أقصر.

القاعدة العامة: خمس عشرة سنة وعدم سماع الدعوى

لا يستخدم القانون المدني الكويتي عبارة "سقوط الدين" بالمعنى الدارج، بل يسمي هذه المسألة "مرور الزمان المانع من سماع الدعوى". فالمادة 438 تنص على أن الدعوى بحق من الحقوق الشخصية لا تُسمع عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة، فيما عدا الأحوال التي يحدد فيها القانون مدة أخرى.

ويترتب على ذلك أمران مهمان:

  • الحكم بعدم سماع الدعوى لا يقع تلقائيًا. فالمادة 452 تمنع المحكمة من أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويجب أن يطلبه المدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه. ويجوز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
  • إذا لم يُسمع الحق نفسه، لا تُسمع كذلك الدعوى بملحقاته، ولو لم تكتمل مدتها الخاصة (المادة 451).

فإذا مضت خمس عشرة سنة على استحقاق القرض، ورفعت الدعوى، وتمسك المدين بمرور الزمان، فالأغلب أن ترفض المحكمة سماعها. أما إذا لم يتمسك المدين بذلك، فلا تثيره المحكمة من نفسها.

متى تبدأ المدة؟

تنص المادة 445 على أن المدة لا تبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويعني ذلك عمليًا:

  • إذا اتفقتما على موعد للرد، تبدأ المدة من ذلك الموعد.
  • إذا كان القرض على أقساط، فكل قسط يستحق في موعده.
  • إذا كان تحديد موعد الوفاء متروكًا لإرادة الدائن (مثل عبارة "يرد المبلغ عند الطلب")، تبدأ المدة من وقت نشوء الالتزام نفسه، أي من وقت القرض (الفقرة الثانية من المادة 445).

وتُحسب المدة بالأيام لا بالساعات، ولا يُحسب اليوم الأول، وتكتمل بانقضاء آخر يوم منها (المادة 444).

مدد أقصر لحقوق معينة

حدد القانون مددًا أقصر لبعض أنواع الحقوق، ومن المهم معرفتها حتى لا تخلط بينها وبين القرض:

  • خمس سنوات لكل حق دوري متجدد، كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والإيرادات المرتبة والمعاشات (المادة 439).
  • خمس سنوات لحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة، إذا كانت مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم أو ما أنفقوه من مصروفات (المادة 440).
  • سنة واحدة لحقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن الإقامة والطعام، وحقوق خدم المنازل ومن في حكمهم (المادة 442).

وفي هذه الحقوق القصيرة المدة، يجب على من يتمسك بمرور الزمان أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلًا، إذا وجهت إليه المحكمة هذه اليمين (الفقرة الثانية من المادة 442). وإذا حُرر سند بأحد حقوق المادتين 440 و442، فلا تمتنع سماع الدعوى به إلا بمضي خمس عشرة سنة (الفقرة الثانية من المادة 443).

كيف تنقطع المدة أو توقف؟

انقطاع المدة يمحو ما مضى منها ويبدأ حسابًا جديدًا. ووفقًا للمادة 448 تنقطع المدة بالمطالبة القضائية، ولو رُفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وكذلك بإعلان السند التنفيذي، وبالحجز، وبطلب الدائن قبول حقه في تفليس أو توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.

وتنقطع المدة أيضًا إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارًا صريحًا أو ضمنيًا (المادة 449). ومن الإقرار الضمني أن يترك المدين مالًا له تحت يد الدائن مرهونًا رهنًا حيازيًا تأمينًا للدين.

وبعد الانقطاع تبدأ مدة جديدة مماثلة للأولى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع (المادة 450). ومع ذلك تصبح المدة الجديدة خمس عشرة سنة إذا صدر حكم بالحق وحاز قوة الأمر المقضي، أو إذا كان الحق من الحقوق ذات المدة القصيرة في المادتين 440 و442 وانقطعت المدة بإقرار المدين.

أما الوقف فيختلف عن الانقطاع: فهو يجمد المدة دون أن يمحو ما مضى منها. فالمدة لا تسري كلما وُجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيًا، ولا تسري بين الأصيل والنائب (المادة 446). ويُعد مانعًا عدم توافر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونًا.

هل يمكن الاتفاق على مدة مختلفة؟

لا. فالمادة 453 لا تجيز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت الحق فيه، ولا تجيز الاتفاق على مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون. فإذا كتبتما في عقد القرض أن الدائن له المطالبة "في أي وقت ولو بعد عشرين سنة"، فهذا الشرط لا يغير المدة القانونية. لكن يجوز للمدين، بعد اكتمال المدة، أن يتنازل عن التمسك بها ولو ضمنًا، على ألا يضر ذلك بدائنيه.

مثال عملي

أقرض أحمد صديقه خالدًا مبلغًا من المال في عام 2012، واتفقا كتابةً على الرد في 1 يناير 2014. لم يرد خالد شيئًا. تبدأ المدة من 1 يناير 2014 لأنه تاريخ الاستحقاق. وفي عام 2020 أرسل خالد رسالة يعترف فيها بالدين ويطلب مهلة. هذا إقرار يقطع المدة، فتبدأ من تاريخه مدة جديدة مدتها خمس عشرة سنة. أما لو لم يكن هناك إقرار ولا دعوى، وانتظر أحمد حتى عام 2030 ليرفع الدعوى، فمن حق خالد أن يتمسك بمرور الزمان.

ماذا تفعل الآن؟

اجمع ما يثبت القرض وتاريخ استحقاقه، واحسب المدة من ذلك التاريخ. احتفظ بكل رسالة أو إيصال أو دفعة جزئية قد تُعد إقرارًا من المدين. وإذا اقتربت المدة من نهايتها، فلا تكتفِ بالمطالبة الودية، لأن المادة 448 تربط الانقطاع بإجراءات قضائية أو تنفيذية محددة، والمطالبة الشفهية ليست منها.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

استشر محاميًا كويتيًا إذا كان المبلغ كبيرًا، أو إذا كان تاريخ الاستحقاق غير واضح، أو إذا اختلفت أنت والمدين على وجود الإقرار، أو إذا كان المدين قد تمسك بمرور الزمان في دعوى قائمة. ويستطيع المحامي أيضًا أن يحدد المحكمة المختصة والإجراء الأنسب لحالتك، لأن هذا المقال لا يتناول قواعد الاختصاص ولا رسوم التقاضي.

دولة الكويت