هل يسقط الدين بمرور الزمن في السعودية؟ مدة عدم سماع الدعوى وكيف تقطعها
الدين لا يسقط بمرور الزمن في السعودية، لكن نظام المعاملات المدنية يمنع سماع دعوى المطالبة به على المدين المنكر بعد عشر سنوات هجرية من تاريخ استحقاقه، وبعد مدد أقصر لبعض الحقوق. إقرار المدين أو رفع الدعوى يقطع المدة.
الجواب المختصر: الحق نفسه لا ينقضي بمرور الزمن في المملكة العربية السعودية، ولكن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ قرر أن الدعوى بالحق لا تُسمع على المنكر بانقضاء عشر سنوات، ما لم يرد نص نظامي آخر أو استثناء في النظام نفسه (المادة 295). وتبدأ المدة من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء (المادة 299)، وتُحسب المدد في النظام بالتقويم الهجري (المادة 2). فمن أقرض صديقًا مبلغًا أو باع بضاعة بالآجل ثم سكت سنوات طويلة دون مطالبة، قد يجد دعواه مردودة إذا أنكر المدين الدين وتمسك بمرور الزمن.
ما معنى "عدم سماع الدعوى" ولماذا يختلف عن سقوط الدين؟
اختار النظام صيغة "عدم سماع الدعوى" بدلًا من "سقوط الحق"، وللفرق أثر عملي:
- الدين باقٍ في ذمة المدين: نصت المادة 295 على أن الحق لا ينقضي بمرور الزمن. فإذا سدد المدين بعد انقضاء المدة فقد وفى دينًا قائمًا.
- المنع يخص المدين المنكر: المدة تمنع سماع الدعوى على من ينكر الحق. أما إذا أقر المدين بالدين أمام المحكمة فلا يقوم هذا المانع.
- المحكمة لا تثيره من تلقاء نفسها: لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة (المادة 306).
- لا يجوز تعديل المدة بالاتفاق: لا يصح الاتفاق على تقصير المدة ولا على إطالتها، ولا يجوز للمدين أن يتنازل مقدمًا عن حقه في التمسك بها قبل ثبوت هذا الحق له (المادة 305). فالشرط في عقد القرض الذي يقول "لا يتقادم هذا الدين" لا أثر له.
ما المدد المقررة لكل نوع من الديون؟
عشر سنوات هي القاعدة العامة (المادة 295)، وتشمل في الأصل القرض بين الأفراد، وثمن السيارة أو العقار المبيع بالآجل بين غير التجار، والتعويضات التعاقدية، وغيرها مما لم يرد فيه نص خاص.
خمس سنوات لا تُسمع بعدها الدعوى على المنكر في الحقوق الآتية (المادة 296):
- حقوق أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمهندسين عن أعمالهم المتصلة بمهنهم وما أنفقوه.
- الحقوق الدورية المتجددة كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوها. ويستثنى الريع الذي في ذمة حائز سيئ النية، والريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحق، فمدتهما عشر سنوات.
سنة واحدة في الحقوق الآتية (المادة 297):
- حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها.
- حقوق أصحاب الفنادق والمنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن هذه الأنشطة.
- حقوق الأجراء من أجور وثمن ما قدموه من أشياء.
وتسري المدتان في حقوق المهن الحرة والحقوق الواردة في المادة 297 حتى لو استمر التعامل بين الطرفين. لكن إذا حُرر سند مكتوب بأحد هذه الحقوق، فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء عشر سنوات من تاريخ تحرير السند (المادة 298). وهذه من أهم فوائد توثيق الدين كتابةً.
وكل ذلك "دون إخلال بالنصوص النظامية"، أي أن الأنظمة الخاصة التي تقرر مددًا أخرى، كبعض أحكام الأنظمة التجارية والعمالية، تبقى مقدمة في نطاقها. ويطبق نظام المعاملات المدنية على المعاملات التجارية فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية وبما لا يخالف طبيعتها (البند سادسًا من المرسوم الملكي).
متى تبدأ المدة؟ ومتى تقف أو تنقطع؟
البداية: من يوم استحقاق الحق (المادة 299). ففي القرض المؤجل تبدأ من حلول الأجل، وفي الأقساط يكون لكل قسط تاريخ استحقاقه.
وقف المدة (المادة 300): يقف سريان المدة كلما وُجد عذر تتعذر معه المطالبة بالحق. ومن الأعذار التي نص عليها النظام: وجود تفاوض بحسن نية بين الطرفين قائم عند اكتمال المدة، أو وجود مانع أدبي يحول دون المطالبة، كما قد يكون بين الأقارب. والوقف يعني أن فترة العذر لا تُحتسب، ثم تستأنف المدة سيرها.
انقطاع المدة (المادة 302): تنقطع المدة في ثلاث حالات:
- إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمنًا، كأن يوقع إقرارًا مكتوبًا بالدين، وقد يُعد دفع جزء من الدين أو طلب مهلة للسداد إقرارًا ضمنيًا.
- المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.
- أي إجراء قضائي آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
وإذا انقطعت المدة بدأت مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. وإذا صدر حكم قضائي بالحق، أو كان الحق من أتعاب المهن الحرة أو من حقوق المادة 297 وانقطعت المدة بإقرار المدين، فتكون المدة الجديدة عشر سنوات (المادة 304).
أما المطالبة الودية برسائل الجوال أو المكالمات فليست من حالات الانقطاع المذكورة في المادة 302، ما لم تتضمن ردود المدين إقرارًا بالدين.
مثال عملي: قرض بين صديقين
أقرض خالد صديقه فهد مبلغ 40,000 ريال، واتفقا كتابةً على السداد في 1 محرم 1447هـ. حلّ الأجل ولم يسدد فهد، وظل خالد يكتفي بتذكيره شفهيًا.
تبدأ مدة عدم سماع الدعوى من 1 محرم 1447هـ، وهي عشر سنوات هجرية (المادتان 295 و299). فإن لم يرفع خالد دعواه قبل انقضائها، وأنكر فهد الدين وتمسك بمرور الزمن، فلن تسمع المحكمة الدعوى. ولو أرسل فهد في عام 1450هـ رسالة يقول فيها "أعرف أن عليّ لك 40,000 ريال وسأسددها قريبًا"، فهذا إقرار صريح تنقطع به المدة، وتبدأ مدة جديدة مماثلة. وإذا رفع خالد الدعوى وصدر حكم لصالحه، فالمدة الجديدة بعد الحكم عشر سنوات.
ماذا عن الديون التي بدأت مدتها قبل العمل بالنظام؟
نص البند (خامسًا) من المرسوم الملكي رقم (م/191) على أن أحكام نظام المعاملات المدنية تسري على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، واستثنى من ذلك الحكم المتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بالنظام. وقد بدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية (المادة 721). فإذا كان دينك قد استحق قبل نفاذ النظام وبدأت مدته قبل ذلك، فلا تُطبق عليه مدد النظام الجديد بهذه الصورة البسيطة، والأفضل أن تستشير محاميًا لمعرفة القواعد التي تحكمه.
ما الذي ينبغي فعله الآن؟
- راجع ديونك المستحقة لك ولاحظ تاريخ استحقاق كل دين بالتقويم الهجري.
- اطلب من المدين إقرارًا مكتوبًا بالدين أو اتفاق جدولة موقعًا؛ فالإقرار يقطع المدة.
- إذا لم يتجاوب المدين، فقدّم دعواك أمام المحكمة المختصة قبل انقضاء المدة، ولا تنتظر الأشهر الأخيرة.
- احتفظ بالعقد وإيصالات التحويل والرسائل التي يعترف فيها المدين بالدين.
متى تحتاج إلى محامٍ؟
استشر محاميًا إذا كان المبلغ كبيرًا، أو كان الدين ثابتًا في ورقة تجارية كالسند لأمر أو الشيك لأن لها أحكامًا خاصة، أو كان الدين قد استحق قبل العمل بنظام المعاملات المدنية، أو أنكر المدين الدين وليس لديك إثبات مكتوب، أو كنت مدينًا تُطالَب بدين قديم وتريد معرفة حقك في الدفع بمرور الزمن.