كيف تطلب من شركة نسخة من بياناتك الشخصية أو حذفها في السعودية؟ المهلة وطريقة الشكوى
يحق لك أن تطلب من أي جهة تحتفظ ببياناتك الاطلاع عليها ونسخة منها وتصحيحها وإتلافها. على الجهة تنفيذ الطلب خلال 30 يوماً، ويجوز تمديدها 30 يوماً أخرى بإشعار مسبب. وإن لم تستجب فلك تقديم شكوى إلى الجهة المختصة خلال 90 يوماً.
نعم، يحق لك أن تطلب من البنك أو المتجر الإلكتروني أو شركة الاتصالات أو أي جهة أخرى تحتفظ ببياناتك أن تطلعك عليها، وأن تعطيك نسخة منها، وأن تصحح ما فيها من خطأ، وأن تتلف ما لم تعد بحاجة إليه. ويلزم نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية الجهة بتنفيذ طلبك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، ويجوز لها تمديدها ثلاثين يوماً إضافية فقط بشرط أن تشعرك مسبقاً بالتمديد وأسبابه. فإذا لم تستجب الجهة أو رفضت دون سبب نظامي، فلك أن تقدم شكوى إلى الجهة المختصة خلال 90 يوماً من تاريخ الواقعة أو من تاريخ علمك بها.
ما الحقوق التي يمنحك إياها النظام؟
تنص المادة الرابعة من نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 5/9/1444هـ، على حقوق أساسية لصاحب البيانات:
- الحق في العلم: أن تعرف المسوغ النظامي لجمع بياناتك والغرض منه، وألا تعالج لاحقاً بما يتنافى مع ذلك الغرض.
- الحق في الوصول: أن تطلع على بياناتك الشخصية المتوافرة لدى الجهة وتحصل على نسخة منها. وتفصل المادة السادسة من اللائحة التنفيذية ذلك بأن تقدم لك النسخة بصيغة مقروءة وواضحة، وبصيغة إلكترونية شائعة الاستخدام، ولك طلب نسخة مطبوعة متى كان ذلك ممكناً.
- الحق في طلب التصحيح: أن تطلب تصحيح بياناتك أو إتمامها أو تحديثها. وتجيز المادة السابعة من اللائحة أن تطلب تقييد معالجة البيانات خلال المدة التي تتحقق فيها الجهة من صحتها، وعلى الجهة بعد التصحيح إشعار من أفصحت لهم عن البيانات سابقاً دون تأخير.
- الحق في طلب الإتلاف: أن تطلب إتلاف ما انتهت الحاجة إليه من بياناتك. وتلزم المادة الثامنة من اللائحة الجهة بالإتلاف عند طلبك، أو إذا لم تعد البيانات ضرورية للغرض الذي جمعت من أجله، أو إذا عدلت عن موافقتك وكانت الموافقة هي المسوغ الوحيد للمعالجة. ويشمل الإتلاف كل النسخ في أنظمة الجهة بما فيها النسخ الاحتياطية، مع إشعار الجهات التي أفصح لها عن البيانات وطلب إتلافها منها.
والنظام يطبق على أي معالجة لبيانات أفراد تتم في المملكة، وعلى معالجة جهة من خارج المملكة لبيانات المقيمين فيها. ويستثنى من نطاقه أن يعالج الفرد البيانات لاستخدامه الشخصي أو العائلي ما دام لم ينشرها أو يفصح عنها للغير (المادة الثانية من النظام).
المهلة: ثلاثون يوماً وتمديد واحد مسبب
توجب المادة الحادية والعشرون من النظام على الجهة أن تستجيب لطلباتك خلال مدة ووسيلة تحددهما اللائحة. وقد حددت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية ذلك على النحو الآتي:
- تنفيذ الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً دون تأخير.
- يجوز التمديد بما لا يزيد على ثلاثين يوماً إضافية إذا تطلب التنفيذ جهداً إضافياً غير متوقع أو غير معتاد، أو إذا تلقت الجهة منك طلبات متعددة، بشرط إشعارك مسبقاً بالتمديد ومبرراته.
- على الجهة التحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذه، وتوثيق جميع الطلبات وحفظها بما فيها الطلبات الشفهية.
- يجوز للجهة ألا تعالج الطلب إذا كان متكرراً بشكل غير مبرر أو يتطلب جهداً غير عادي، لكن يجب أن يكون الرفض مسبباً وأن تشعرك به.
أما وسيلة تقديم الطلب، فتلزم المادة العاشرة من اللائحة الجهة بتوفير وسائل ملائمة، ولك أن تختار من المتوافر منها: البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو العنوان الوطني، أو التطبيقات الإلكترونية، أو أي وسيلة نظامية أخرى تعدها الجهة لهذا الغرض. وإذا كان صاحب البيانات ناقص الأهلية أو عديمها، يمارس وليه الشرعي هذه الحقوق نيابة عنه.
متى يجوز للجهة أن ترفض أو تحتفظ ببياناتك؟
الحقوق ليست مطلقة. فلا يعني طلب الإتلاف أن تحذف الجهة كل شيء فوراً في كل الأحوال، ومن أهم القيود:
- مدد الاحتفاظ النظامية: تلزم المادة الثامنة عشرة من النظام الجهة بالاحتفاظ بالبيانات حتى بعد انتهاء الغرض إذا وجد مسوغ نظامي يوجب الاحتفاظ بها مدة محددة، ثم تتلفها بعد انتهاء هذه المدة أو انتهاء الغرض أيهما أطول، وكذلك إذا كانت البيانات متصلة اتصالاً وثيقاً بقضية منظورة أمام جهة قضائية. لذلك قد يرد عليك البنك مثلاً بأنه ملزم بالاحتفاظ ببعض السجلات.
- حقوق الغير: تشترط المادتان الخامسة والسادسة من اللائحة ألا يضر الوصول أو النسخة بحقوق الغير، مثل حقوق الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية، وألا يكشف بيانات تحدد هوية شخص آخر.
- تقييد الوصول: تجيز المادة التاسعة من النظام تقييد حق الوصول إذا كان ضرورياً لحماية صاحب البيانات أو غيره من ضرر، أو إذا كانت الجهة جهة عامة والتقييد مطلوباً لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية. وتمنع الوصول في الأحوال المذكورة في المادة السادسة عشرة، ومنها ما يعرض سلامة فرد للخطر أو ينتهك خصوصية شخص آخر.
إذا رفضت الجهة طلبك، فاطلب منها أن تبين لك السبب النظامي كتابة، لأن اللائحة تشترط أن يكون عدم المعالجة مسبباً.
مثال عملي
أغلق خالد حسابه في تطبيق توصيل قبل شهرين، لكنه ما زال يتلقى رسائل تسويقية منه. أرسل خالد عبر البريد الإلكتروني المخصص للخصوصية طلباً مؤرخاً يطلب فيه نسخة من بياناته المحفوظة، ثم إتلاف ما لم تعد الشركة بحاجة إليه، والتوقف عن استعمالها في التسويق. بعد خمسة وعشرين يوماً وصله إشعار بأن الشركة تحتاج إلى ثلاثين يوماً إضافية بسبب ربط بياناته بعدة أنظمة. هذا التمديد جائز لأنه جاء قبل انقضاء المدة ومع بيان السبب. لكن إذا انقضت المدة الإضافية دون رد، يستطيع خالد تقديم شكوى إلى الجهة المختصة مرفقاً بها نسخة الطلب والإشعار.
كيف تقدم الشكوى إذا لم تستجب الجهة؟
تنص المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية على أن لصاحب البيانات تقديم شكوى إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ الحادثة محل الشكوى أو من تاريخ علمه بها، وللجهة المختصة أن تقبل الشكوى بعد هذه المدة إذا تبين لها وجود أسباب واقعية منعت تقديمها في وقتها. وتستقبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) شكاوى انتهاك البيانات الشخصية عبر خدمة تقديم الشكاوى في منصة حوكمة البيانات الوطنية.
ويجب أن تتضمن الشكوى بحسب المادة نفسها: مكان المخالفة وزمانها، واسم مقدم الشكوى وهويته وعنوانه ورقم هاتفه، وبيانات الجهة المشتكى ضدها، ووصفاً واضحاً ومحدداً للفعل المخالف مع الأدلة. وتتولى الجهة المختصة دراسة الشكوى، ولها أن تطلب منك مستندات إضافية، ثم تشعرك بالنتيجة.
متى تحتاج إلى محامٍ؟
في أغلب الحالات يكفي الطلب المكتوب ثم الشكوى، دون حاجة إلى محامٍ. لكن استشر محامياً إذا ترتب على تسرب بياناتك أو استعمالها ضرر مالي أو معنوي تريد المطالبة بالتعويض عنه، أو إذا كانت البيانات صحية أو ائتمانية أو تخص طفلاً، أو إذا كانت الجهة جهة عامة احتجت بأغراض أمنية أو قضائية، أو إذا كانت بياناتك جزءاً من نزاع منظور أمام المحكمة.